به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

از مقاومت مدنی تا تمرد نظامی در قبال کودتای قضایی نتانیاهو

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۸۳۴۷

سلب حق تشخیص عدم معقولیت ازسوی دیوان عالی معترضان بیشتری را به خیابان‌ها کشانده است

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که بیش از ۳۷۰ هزار اسرائیلی در ۱۵۰ نقطه فلسطین اشغالی علیه طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو دست به تظاهرات زدند. تنها در تظاهرات تقاطع کابلان در تل آویو بیش از ۲۰۰ هزار نفر حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تصویب قانون لغو برهان عدم معقولیت به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه اصلاحات قضائی، اعتراضات در اراضی اشغالی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و با خشونت پلیس رژیم صهیونیستی در برخورد با صهیونیست‌های معترض همراه بوده است.

مخالفان اصلاحات قضائی بر این باورند که این لایحه، از نظارت دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی بر تصمیم‌ها و مصوبه‌های کابینه این رژیم خواهد کاست.

قانون «بند معقولیت» به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی اجازه نظارت بر تصمیمات دولتی و بازنگری در آن و لغو آن را در صورت مغایرت داشتن با منافع عمومی می‌دهد.

این مساله شامل انتصاب افراد در وزارتخانه‌ها یا تصمیمات دیگری است که با منافع عمومی مغایرت داشته باشد. لغو این قانون به معنای پایان دادن به نقش دادگاه عالی در تصمیمات دولتی به ویژه تعیین وزرا و معاونان آن‌ها است.

این اصلاحات خواستار تغییرات گسترده با هدف محدود کردن اختیارات قوه قضائیه است. این پیشنهاد‌ها شامل لایحه‌ای است که به «اکثریت ساده» پارلمان (۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی) اجازه می‌دهد تصمیمات دیوان عالی کشور را لغو کنند و تقریبا هر حکم دادگاه عالی را نادیده بگیرند.

بر اساس اصلاحاتی پیشنهادی نتانیاهو که بخش مهمی از آن به تصویب رسیده، اکثریت جزئی موجود در کنست (پارلمان) می‌تواند هرگونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آن‌ها حکم صادر شده را غیرقانونی بداند و علاوه بر همه این‌ها اعضای هیات دولت می‌توانند دیدگاه‌های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند.

همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی «یاریو لیوین»، وزیر دادگستری دولت نتانیاهو ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت و در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران موردنظر دولت به عضویت آن در خواهند آمد.

در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه‌های اداری دولت را به دلیل نامعقول بودن باطل اعلام کند.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد.

تصویب این قانون نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

این اقدامات می‌تواند از لحاظ فنی به نتانیاهو کمک کند تا از پیگرد‌های قانونی در چهارچوب پرونده‌های فساد و در نتیجه محاکمه، فرار کند.

تمرد نظامیان افزایش یافته و احتمال کودتا علیه نتانیاهو تقویت شده است

رسانه صهیونیستی کان گزارش داد: منابعی در ارتش و مراکز امنیتی به شدت نگران سرباز زدن صد‌ها نظامی ذخیره از خدمت نظامی در نیروی هوایی و سازمان اطلاعات و یگان‌های ویژه هستند.

بیش از ۱۰ هزار نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با تصویب اصلاحات قضائی اعلام کرده و تهدید کرده اند که در صورت تصویب این لایحه از خدمت نظامی تمرد خواهند کرد؛ تهدیدی که از سوی جمعی از این نظامیان عملی شده و نگرانی محافل صهیونیستی در خصوص عدم آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی جهت حضور در نبرد‌های پیش‌رو را در پی داشته است.

به نوشته هاآرتض در پی آشفتگی در صفوف نیروی هوایی، ستاد مشترک ارتش خواهان بازتعریف مأموریت‌های این نیرو‌ها به دلیل ترک خدمت تعدادی از نیرو‌های ذخیره، شده است. نیرو‌های ارتش ممکن است زیر عریضه‌های اعتراضی را امضا نکنند، اما یک به یک آن‌ها لباس نظامی را از تن درمی آورند بدون آنکه کسی آن‌ها را ببیند. ما شاهد وقوع اختلافات میان نیرو‌های ذخیره و دیگر نیرو‌های ارتش تا حد درگیری هستیم.

روگیل آلور تحلیلر روزنامه هاآرتص در یادداشتی نوشت: ارتش با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که با ورود به جنگ چند جبهه‌ای با لبنان و فلسطینیان این مشکلات نمود بیشتری پیدا خواهد کرد، ۷۰ درصد از خلبانان ارتش در اعتصاب به سر می‌برند در حالی که سخنان اخیر مارتین اندیک سفیر و فرستاده سابق آمریکا به اسرائیل در مورد لزوم خودکفایی اسرائیل از کمک‌های نظامی آمریکا بیانگر بخش دیگری از مشکلی است که تل‌آویو با آن مواجه خواهد شد.

تامرهایمن، رئیس سابق شعبه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی به شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم گفت: ارتش اسرائیل به جنگی (دودستگی داخلی) کشیده شده است که نمی‌تواند در آن پیروز شود. آمادگی ارتش به داوطلب شدن افسران، نیرو‌های ذخیره، نیروی هوایی، سایبری و یگان‌های ویژه وابسته است. اگر این مسئله از ارتش گرفته شود ما ارتش دیگری خواهیم داشت.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، «یوآف گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دنبال ایجاد یک کابینه ائتلافی با حضور احزاب «لیکود» به رهبری بنیامین نتانیاهو، «اتحاد» به رهبری «بنی گانتس» و «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید» است.

گالانت حتی به قیمت استعفای خود تلاش می‌کند تا با احزاب مخالف (یش عتید و اتحاد)، درباره تشکیل یک کابینه ائتلافی به توافق برسد.
بنی گانتز از رهبران ائتلاف مخالف در کنست، تصریح کرد که چنانچه «بنیامین نتانیاهو» به تصمیمات دادگاه عالی احترام نگذارد، مشروعیت قدرت را از دست داده و سبب کودتا در این رژیم خواهد شد.

گانتز در شرایطی از نفی مشروعیت نتانیاهو برای ابقا در قدرت سخن می‌گوید، که پیش‌تر محافل رسانه‌ای تل‌آویو گزارش‌هایی از احتمال کودتای نظامی علیه نخست‌وزیر فعلی منتشر کرده بودند.

ارتش بیش از مردم از عواقب کودتای قضایی نتانیاهو نگران و هراسناک است

در پی بروز شکاف و دو دستگی در جامعه صهیونیستی، ارتش که تا پیش از این، نقش وحدت را در ساختارسیاسی این رژیم ایفاء می‌کرد دچار شکاف شده و در صف بندی‌های کنونی در کنار مخالفان اصلاحات قضایی قرار گرفته اند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم درخصوص تبعات تصویب قانون اصلاحات قضایی هشدار داد.
در گزارش اطلاعات ارتش رژیم صهیونسیتی آمده است: پیش‌تر صحبت‌ها بر روی «ضربه‌های فنی» برای بازدارندگی تمرکز داشت، اما جامعه اطلاعاتی درحال حاضر نگران آن است که توانایی‌های کلی رژیم برای بازدارندگی به دلیل بحران کنونی آسیب‌پذیر شده باشد.

یکی از نگرانی‌های ارتش این است که با تضعیف دیوان عالی که یکی از اهداف نتانیاهو و هم ائتلافی هایش از ایجاد اصلاحات قضایی است، امکان پیگرد قضایی افسران ارتش در جهان فراهم شود.

تا پیش از این دیوان عالی اسرائیل با این توجیه که بر کار دولت و ارتش نظارت دارد تا حدود زیادی جلوی پیگرد‌های قضایی نظامیان رژیم صهیونیستی گرفته می‌شد و در واقع دیوان عالی به عنوان سدی بازدارنده در برابر این پیگرد‌ها عمل می‌کرد، اما اکنون از آن بیم دارند که این سد شکسته شود.

یکی دیگر از نگرانی های ارتش این است که سیاست ها و اقدامات افراطی گرانه دولت ائتلافی نتانیاهو چه در کرانه باختری و چه در جبهه شمالی با حزب الله ارتش را همانند جنگ 33 روزه در باتلاقی گرفتار کند که امکان برون رفت از آن را نداشته باشد.

آن چه بر نگرانی ارتش افزوده، تقویت این احتمال است که نتانیاهو و دولت راستگرای وی با توجه به گسترش روز افزون دامنه اعتراضات داخلی به مصوبه اصلاحات قضایی به ماجراجویی نظامی دست بزند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، در پی سخنان اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان، نتانیاهو در نشستی با مسئولان عالی‌رتبه ارتش- رئیس سرویس اطلاعات نظامی و فرماندهان عملیاتی ارتش- سناریوهای تقابل با حزب‌الله را در سایه شدت گرفتن احتمال وقوع این درگیری به بحث و بررسی خواهد گذاشت.

به گزارش این رسانه عبری‌زبان، این نشست بنا بر درخواست رهبری سیاسی برگزار خواهد شد، چون بر مسئولان اسرائیلی مسجل شده است که باید در آینده نزدیک تصمیمی راهبردی در قبال حزب‌الله گرفته شود.

در این جلسه ، فرماندهان ارتش، وضعیت داخلی لبنان و مسائل مربوط به کرانه باختری فلسطین را برای نتانیاهو و مسئولان امنیتی این رژیم شرح خواهند داد چادرهای حزب‌الله و تحولات کرانه باختری که باعث شده بر بازدارندگی تل‌آویو در برابر حزب‌الله اثر گذاشته است، در این جلسه بررسی خواهد شد.

اما نتانیاهو برای به راه انداختن این جنگ با یک مانع بزرگ مواجه است و آن اینکه ارتش در خصوص جبهه بندی های جاری در قبال طرح موسوم به اصلاحات قضایی در مقابل دولت نتانیاهو قرار گرفته است و در صورتی که نتانیاهو بخواهد با توسل به اقدام نظامی ارتش را در برابر عمل انجام شده قرار دهد دستکم با دو پیامد مواجه خواهد شد:

 نخست اینکه  ارتش را به یک اقدام پیشدستانه وادار کند که علیه نتانیاهو کودتا کند

و دوم اینکه اگر موفق به کودتا نشود و در دام نتانیاهو بیفتد در این صورت با شکستی به مراتب بدتر از جنگ 33 روزه مواجه خواهد شد که امکان دارد برای همیشه به بقای آن خاتمه دهد.

 چراکه به اذعان خود مسئولان صهیونیستی اولا توانمندی های حزب الله در مقایسه با جنگ 33 روزه سال 2006 تا چندین برابر افزایش یافته است و دوم اینکه بین اضلاع مختلف محور مقاومت پیوند و یکپارچگی برقرار شده و اکنون ارتش صهیونیستی در هر رویارویی نظامی نه با یک جبهه بلکه با جبهه های مختلف درگیر خواهد شد چراکه راهبرد گروه های مقاومت بر وحدت میادین استوار است.  احمد کاظم زاده

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی دادگاه عالی دیوان عالی ارتش رژیم خواهد شد حزب الله نیرو ها تل آویو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۸۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم تظاهرات شهرک‌نشینان علیه نتانیاهو و ادامه جنگ غزه

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهرک‌نشینان صهیونیست امشب نیز به تظاهرات اعتراضی خود علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه وی ادامه دادند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که صدها شهرک‌نشین صهیونیست در برابر ساختمان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در «تل‌آویو» دست به تظاهرات زده و خواهان امضای توافق مبادله اسیران میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین در نوار غزه شده‌اند.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که شهرک‌نشینان معترض خیابان «بیگن» تل‌آویو را برای فشار جهت اقدام برای خارج‌کردن اسیران صهیونیست از نوار غزه مسدود کرده‌اند.

علاوه بر این خبرنگار الجزیره گزارش داد که ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست در اعتراض به اظهارات نتانیاهو در خصوص حمله به رفح دست به تظاهرات زده‌اند.

همچنین خانواده‌های اسیران صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در نوار غزه خواهان نشست فوری با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای اطلاع از رویکرد جدید توافق مبادله اسیران میان این رژیم و مقاومت فلسطین در نوار غزه شدند.

انتهای پیام/